بموجب القانون ، يقتصر عدد المركبات المخصصة للرؤساء الثلاثة (رئيس البرلمان ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء) والوزراء أو كبار المسؤولين في الوزير على المديرين العامين. هناك قيود على حصص الوقود وقوات الأمن وتأجير الطائرات الخاصة وما إلى ذلك.
ترأس جلسة أمس للبرلمان العراقي حسن الكعبي ، النائب الأول لرئيس البرلمان وحضرها 5 ممثلين.
في وقت سابق ، قال برهان الموموري ، رئيس ائتلاف سورون في محافظة ديالى ، في بيانه ، نقلاً عن المادة 5 من الدستور والمادة 5 من النظام الداخلي للبرلمان ، وقع الفصيل البرلماني في سورون على عدد من النواب لإقرار قانون الإلغاء. جمعت السلطات العراقية المسؤولين المسؤولين.
وأضاف أن سورون قدم مشروع القانون إلى البرلمان لتمرير جميع الامتيازات الممنوحة للمسؤولين العراقيين بموجب القانون.
تعليقات: 0
إرسال تعليق